وتناول اللقاء سبل تعزيز حركة التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، حيث أكد الجانبان الحرص على تسهيل دخول البضائع والمنتجات بين البلدين، وضمان انسيابية عبورها بإجراءات مرنة تسهم في دعم النشاط التجاري بينهما.

وجرى الاتفاق على تسهيل عبور الشاحنات الأردنية إلى الموانئ السورية لإجراء عمليات التحميل والتفريغ، وكذلك عبور الشاحنات السورية إلى ميناء العقبة للقيام بالعمليات ذاتها، بما يسهم في تعزيز التكامل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ويفتح آفاقاً أوسع أمام حركة التجارة الإقليمية.

وناقش الجانبان الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وما تفرضه من تحديات على حركة النقل والتجارة، حيث جرى الاتفاق على السماح بدخول الشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني فقط إلى الداخل السوري، وكذلك السماح للشاحنات السورية التي تحمل بضائع ذات منشأ سوري فقط بالدخول إلى الأراضي الأردنية، دون إجراء عمليات المناقلة على الحدود؛ وذلك بهدف تسهيل حركة نقل البضائع وتسريع وصولها إلى الأسواق.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين، والعمل على تطوير آليات التعاون، بما يسهم في تحويلهما إلى مركزين إقليميين لتجميع البضائع وإعادة تصديرها إلى أسواق الخليج وأوروبا، الأمر الذي من شأنه تعزيز حركة التجارة وتنشيط قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

كما اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التنسيق المشترك لمواجهة انعكاسات الأوضاع الإقليمية على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، بما يضمن انسيابية حركة نقل البضائع وتأمين احتياجات الأسواق وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة في كلا البلدين.